رسیدگی به پرونده کلاهبرداری از ۵۰ متقاضی وام قرض‌الحسنه در قم
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۵۲۴۲
به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب روز یکشنبه در گفت وگویی با بیان اینکه با وصول شکایات متعدد از مالباختگان، پرونده در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای قم تشکیل و متهم بازداشت شد تصریح کرد: متهم اصلی پرونده با راه‌اندازی دفترکار و استخدام نیرو به افرادی که نیاز مالی ضروری داشتند وعده اخذ وام بدون ضامن و قرص الحسنه داده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متهم با دریافت مدارک هویتی و سیم کارت به نام متقاضی از طریق سیستم اینترنت بانک و حساب کاربری آنان از بانک تقاضای دریافت وام برای افراد می‌نمود اما تنها بخشی از این مبلغ را به حساب متقاضی واریز و بخش اعظمی از این پول را بدون اطلاع این افراد برداشت می‌کرد و مالباختگان پس از گذشت زمان و با تماس‌های متصدی بانک و یا پیامک‌های اخطار اقساط بانکی متوجه می‌شدند که مثلا به جای ۲۵ میلیون تومان وامی که دریافت کرده‌اند با حساب آنان ۹۰ میلیون تومان وام اخذ شده‌است که باید اقساط آنرا پرداخت کنند.
دادستان قم ادامه داد: برخی شکات نیز به طور کلی از دریافت وام اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند و گفته‌اند گرچه مدارک و سیم کارت را به متهم ارائه داده‌اند اما وقتی متوجه میزان وام دریافتی شده‌اند از ادامه کار منصرف گردیده‌اند اما پس از چند ماه پیامک‌های بانکی اخطار وام را دریافت و متوجه اخذ وامی شده‌اند که هیچ عایدی برای آنها نداشته‌است.
غریب با اعلام اینکه متهم با جعل امضای متقاضیان سفته‌هایی را به بانک تحویل داده‌است گفت: متهم با مدارک و حساب اینترنت بانک این متقاضیان بدون هیچ هماهنگی و اطلاعی به آنان ضامن تعداد زیادی از متقاضیان دیگر شده‌است و برخی از شکات با تماس‌های بانک متوجه ضمانت چندین وام برای افرادی شده‌اند که هیچ شناختی از آنان ندارند.
وی با اشاره به اینکه اغلب متقاضیان این وام توانایی مالی چندانی نداشته و برای نیازهای ضروری ناگزیر به اخذ وام بوده‌اند گفت: ضمانت‌های وام‌های متعدد ناشناس، اقساط پرداخت نشده وام‌هایی که به نام شکات گرفته شده و به آنان داده نشده شکایت مالباختگان از یکدیگر به دلیل واریزوجوه از حساب‌های یک شاکی به دیگری و پیگیری بانک برای پرداخت اقساط عقب افتاده از جمله فشارهایی است که باعث استیصال مالباختگان شده‌است.
دادستان قم، ظاهرسازی قانونی و رسمی این فرد، متقاعد کردن شکات با وعده پرداخت وام‌های کم بهره، داشتن دفتر کار و نیرو برای اخذ مدارک و پیگیری امور را از مواردی ذکر کرد که موجب اعتماد و فریب شکات شده‌است و در پایان در خصوص عدم اطمینان به اشخاص غیررسمی با وعده‌های جذاب و فریبنده به شهروندان هشدار داد: مطلقا از ارائه مدارک هویتی و سیم کارت با هر هدفی به دیگران امتناع ورزند که تمامی مسئولیت قانونی اقدامات مجرمانه احتمالی بر عهده صاحب مدارک و سیم کارت خواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قم کلاهبرداری تسهیلات قرض الحسنه سیم کارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۵۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آنها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»